البرلمان الدولي يتخذ قراراً جديداً بشأن قضية النائب حاشد و البرلمان اليمني يلتزم بالتسوية

في دورتها السابعة والعشرين بعد المائة والتي عقدت في جنيف من 17 – 20 أكتوبر 2009 تبنت لجنة حقوق الانسان في البرلمان الدولي الخاصة بالبرلمانيين قراراً جديداً بشأن قضية النائب أحمد سيف حاشد ونورد هنا حيثيات القرار وتوصياته كما يلي:

لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين

رقم القضية- 02/ اليمن- أحمد سيف حاشد- اليمن

قرار تبنته اللجنة في دورتها السابعة والعشرين بعد المائة

(جنيف- 17-20 أكتوبر 2009)

اللجنة:

بالإشارة إلى خلاصة قضية الأستاذ أحمد سيف حاشد- عضو معارض في البرلمان اليمني- وإلى القرار الذي تبنته اللجنة في دورتها السادسة والعشرين بعد المائة (يونيو- يوليو 2009):

تأخذ اللجنة في حسبانها اللقاء الذي عقد بين رئيستها، السيناتورة كارستايرس، والأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي، من طرف، والوفد اليمني من طرف آخر في الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة للبرلمان الدولي، كما تأخذ اللجنة في حسبانها المعلومات المقدمة إليها في 16 أكتوبر من قبل أحد المصادر.

تذكر اللجنة، بحسب المصادر، أنه جراء عمله في مجال حقوق الإنسان.. ظل الأستاذ حاشد هدفاً لمضايقات تمثلت باحتجازات قصيرة الأمد، وطلب تقدم به برلمانيون من زملائه، ينتمون إلى الحزب الحاكم، لسحب حصانته، بالإضافة إلى تقدمهم بشكوى ضده على خلفية تصريحات له كان قد أدلى بها، وتصعيد حملة ضده صورته على أنه "كافر" و "مرتد"؛ نتج عنها تلقيه تهديدات بالقتل جعلته عرضة للخوف على حياته وأمنه. غادر الأستاذ حاشد بلده في يوليو 2008 وتقدم بطلب لجوء إلى السلطات السويسرية إلا أنه قرر سحبه بعد بضعة أشهر وعاد إلى اليمن في فبراير 2009، ومنذ عودته فإن وضعه الأمني لم يتغير كثيراً حسبما يذكر، حيث لم يتم منحه حارساً شخصياً برغم مطالباته رئيس مجلس النواب بذلك. كما حرضت مقالة، نشرت في صحيفة الدستور في 7 مارس، الناس على البصق في وجهه ورميه بأحذيتهم. وفي 5 يونيو 2009 أشار المصدر إلى أن التحريض الديني ضد الأستاذ حاشد ما زال مستمراً؛ حيث شن الدكتور رشاد العليمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، حملة تحريض اتهمت صحيفته بمعاداة الإسلام، وتكررت التهمة ذاتها على لسان عضو مجلس النواب، الدكتور عارف الصبري، في محاضرة ألقاها بمسجد قريب من مكتب صحيفة الأستاذ حاشد، بحسب ما قيل.

وتذكر اللجنة في هذا الشأن- طبقاً للمصدر- بأن الأستاذ حاشد قد عانى من اعتداءات على حريته في التعبير؛ فقد ذكر أنه تم حجب موقعه على شبكة الانترنت "يمنات" داخل اليمن، فيما تم مصادرة صحيفته "المستقلة" في عديد من المناسبات من قبل أجهزة الأمن، كانت آخرها في 15 يوليو 2009 عندما حجز الأمن 18000 نسخة من العدد رقم 96 لمدة 24 ساعة بدون أي مسوغ قانوني، حسبما قيل.

وتذكر اللجنة أيضاً أنه في تاريخ 29 مايو 2009 أحبط مارة محاولة مجموعة من الناس اختطاف الأستاذ حاشد عن طريق إجباره الصعود إلى سيارة؛ وألقت الشرطة القبض على ثلاثة من المعتدين وتركت البقية يذهبون، وعلى إثرها رفع الأستاذ حاشد دعوى أمام مكتب النائب العام، حثه فيها بضرورة اعتقال بقية المعتدين وشرح كامل للاعتداء، وبالرغم من ذلك، إلا أنه بدلا من القبض على الأشخاص، تم الإفراج عنهم عن طريق أمر نيابة صادر في 6 يونيو 2009، فيما أعلن عن المعتدي الرابع بأنه هارب، وبالمثل، فإن السيارة التابعة للمعتدين، والتي تم مصادرتها في البداية من قبل النيابة العامة، قد تم الإفراج عنها في 3 يونيو ، وبينما قدم الأستاذ حاشد شكوى جديدة إلى مكتب النائب العام، طالب فيها بضرورة إعادة اعتقال المهاجمين، أمر النائب العام المدعي المختص بإعادة القبض عليهم حال ثبوت الاعتداء على الأستاذ حاشد، بالإضافة إلى أنه بناء على  شكوى الأستاذ حاشد بخصوص هذا الموضوع، كتب رئيس مجلس النواب رسالة شخصية إلى النائب العام والمدعي المختص، طالبهما فيها بإبلاغه فيما تم اتخاذه من خطوات في الكشف عن القضية، إلا أن النيابة، حسبما ذكر، اتهمت المهاجمين باعتداء جسدي طفيف، و السب والتهديدات ولم تعد القبض عليهم، وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن الالتماسات التي قدمها الأستاذ حاشد إلى المحكمة بغرض إتمام التحقيق وإلقاء الضوء كاملاً على محاولة الاختطاف تلك قد تم تجاهلها، حسبما قيل.

وتذكر اللجنة بأنه، وفقا للمصدر، تم منع الأستاذ حاشد من زيارة السجون والسجناء الذين يعرفهم منذ عودته إلى اليمن، مثل الأستاذ صلاح أحمد يحيى السقلدي، رئيس منظمة التغيير للدفاع في محافظة عدن، والذي كان قد اعتقل من قبل جنود الأمن السياسي بدون إذن محكمة في 18 يونيو 2009، حسبما ذكر. وتشير اللجنة إلى أن المعلومات الجديدة التالية التي قدمت إليها في هذا الشأن هي أنه تم رفض كافة الطلبات الخطية التي تقدم بها الأستاذ حاشد إلى الجهات المعنية من أجل السماح له بزيارة المذكور، ناهيك عن أنها لم تدون رفضها على طلباته، حيث حاول زيارة السقلدي ثلاث مرات؛ كان في الأولى برفقة أقارب السقلدي، وفي الثانية مع مجموعة من أعضاء آخرين في مجلس النواب، وفي الثالثة بمعية مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي كل مرة ترفض السلطات أن تبين رفضها خطياً، كما منع الأستاذ حاشد من زيارة أعضاء آخرين في منظمة التغيير معتقلين، بحسب ما ذكر أيضا، بينهم، صادق الشرفي، ومعمر العبدلي، ووليد الشرفي. وبشكل مماثل، فقد منع من زيارة سجن تعز المركزي من أجل أن يتحقق من معلومات كان قد تلقاها حول ظروف الاعتقال القاسية هناك، حيث رفض النائب العام لمرتين التنويه على رفضه بشكل مكتوب، وعلاوة على ذلك، ففي نهاية شهر رمضان/ سبتمبر  طلب الأستاذ حاشد من السلطة المختصة- المدعي المعني بقضايا طلبه- بأن يسمح له أن يقدم مساعدات مالية إلى 82 من السجناء المعسرين المحتجزين في سجن تعز جراء عدم قدرتهم على دفع ديون، وقد تقدم الأستاذ حاشد بطلب الحصول على إذن لرؤيتهم في مرة سابقة، إلا أنه في كلتا الحالتين لم يمنح إذناً بزيارتهم ورفضت السلطات أن تعبر عن رفضها خطياً.

تضع اللجنة في اعتبارها أن اليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في الحياة والأمن وحرية التعبير، وأن اليمن قبلت عددا من التوصيات التي تقدم بها أعضاء مجلس حقوق الإنسان في عملية الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2009 في الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير، مثل: "إزالة القيود المفروضة على قدرة الصحفيين في كتابة وانتقاد سياسة الحكومة بحرية ودون خوف من القمع والتخويف والسجن أو التهديد (التوصية 74) "، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان وتعزيز حرية التعبير والتعددية المعلوماتيه (التوصية 75) ، وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات؛ بحيث أنها تحمي حرية التعبير للصحفيين بوضوح وبشكل قاطع (التوصية 76).

التوصيات:

1- تشكر اللجنة الوفد اليمني على تعاونه، وهي ممنونة بشكل خاص لالتزامه المعلن بالمساعدة على إيجاد تسوية لهذه القضية.

2- تكرر اللجنة في الإعراب عن قلقها تجاه هذه القضية فيما يتعلق بالتهديدات الخاصة بأمن الأستاذ حاشد، مثل تلك المحاولة الأخيرة لخطفه، والإمكانية المتاحة له لتحمل تخويله البرلماني، وخاصة قدرته على التعبير عن نفسه من دون خوف من المضايقة وعلى مواصلة رصد الأوضاع في السجون.

3- تذكر اللجنة بأن من واجب الدول ضمان أمن كافة الأشخاص على أراضيها، الأمر الذي لا يتطلب توفير إجراءات أمنية مناسبة حاشد فحسب، ولكن الأمر يقتضي أيضا أن يتم التحقيق كما ينبغي في الاعتداء الأخير عليه وتقديم الجناة والمحرضين إلى العدالة، وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن مجلس النواب يتحمل واجباً خاصاً لبذل كل جهد ممكن يضمن تمكين اعضائه من القيام بواجباتهم البرلمانية بشكل آمن، وعليه تكرر اللجنة الإعراب عن رغبتها في التأكد من أن المبادرة التي اتخذها مجلس النواب لضمان أمن السيد حاشد مكفولة له، مثل منح حارس شخصي له، وأي إجراء تم اتخاذه من جانب السلطات القضائية لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن محاولة اختطافه.

4- كما تكرر اللجنة الإعراب عن رغبتها في التأكد من السبب وراء كونه لم يعد يسمح له بزيارة السجون، وعلى أية أسس قانونية تم حظر موقعه على شبكة الانترنت داخل اليمن، ومصادرة صحيفته"المستقلة" في عديد من المناسبات.

5- تذكر اللجنة بأن حرية التعبير هي إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية، والتي لا يمكن، بدونها أن يمارس أعضاء البرلمان تفويضهم، وتلاحظ اللجنة أن اليمن قد تعهدت بدعم هذا الحق، كان آخرها خلال المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، وتؤكد اللجنة أنه بصفته عضواً في البرلمان وصاحب إحدى الصحف..فإن الأستاذ حاشد له الحق بـ "أن يقول ويكتب وينتقد سياسة الحكومة بحرية ودون خوف من القمع والترهيب، والسجن والتهديد "التوصية74)، ولذلك تدعو اللجنة السلطات، بما في ذلك البرلمان إلى الوفاء بوعدها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن حرية التعبير.

6- تطلب اللجنة من الأمين العام للبرلمان الدولي أن ينقل هذا القرار إلى السلطات المختصة، ويدعوها إلى تقديم المعلومات المطلوبة.

7- تقرر اللجنة مواصلة دراسة هذه القضية في دورته المقبلة (يناير2010).